تشكيات عديدة من اصحاب الدراجات النارية الذين اصبحوا مطاردين من قبل رجال الامن لاسباب عديدة وان كنا مع تطبيق القانون مع الجميع فإن وضع المواطن بين المطرقة والسندان هو امر غير مقبول …مطرقة شركات التامين التي ترفض تامين الدراجات النارية وسندان الفرق الامنية التي تطبق القانون فماهو الحل ؟ من جهة فإن تسليط غرامة مالية باربعين دينارا على كل من لا يستعمل الخوذة إضافة إلى معاليم المستودع البلدي نعتبر مرتفعة جدا مع مع يصحب ذلك من ممارسات غير طبيعيّة وهي فرض يوميات او إعانات للجمعيات الامنية وهو ما يثقل كاهل اصحاب الدراجات الذين ينحدرون من عامة الشعب ومن ذوي الدخل المحدود ويستعملون الدراجات النارية للالتحاق بمقار عملهم اي انها وسيلة لكسب الرغيف …مراجعة هذه التصرّفات وإيجاد حل لموضوع التامين اصبحت ضرورة مؤكدة .