كشفت التحقيقات في قضية المنيهلة الإرهابية التي جدت أحداثها يوم 11 ماي الفارط بمنطقة صنهاجة أن المجموعة الإرهابية التي تمت تصفية

عناصرها بالقتل او الإيقاف تم استدراجهم من قبل ناشط في شبكات التواصل الاجتماعي على موقع “تلغرام الروسي” والمعروف باسم النمر LE TIGRE .

ووفق ما ذكرته صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الاثنين 27 جوان 2016 فانه وحسب نفس المعطيات الواردة بالمحاضر فانّ هناك الشخص الذي قام بعمليات التنسيق بين المجموعات المشتبه بهم هو نفسه الذي استأجر لهم ثلاثة منازل بصنهاجة والمنيهلة بالعاصمة وجمعهم بتونس من بنقردان والقصرين وسيدي بوزيد والحمامات ودوار هيشر، وهو الناشط على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية «تيليغرام» والمعروف بكنية النمر، لكنه في الحقيقة ليس ارهابيا وإنما كان على صلة بأجهزة الأمن، وهو ما قام باستقطاب شاب مكّنه من الوصول الى بقية المجموعة.

وحسب نفس المعطيات فانّ النمر تمكن من الوصول الى عادل الغندري الارهابي والمهرّب المطلوب في الكثير من القضايا من بينها قضيّة سوسة، وأقنعه بأنّه قادر على إخراجه من تونس في اتجاه أوروبا بعد آن ضاق عليه الخناق اثر عملية بنقردان، وبالفعل استدرجه الى العاصمة بعلم الأجهزة الأمنية وقطع الطريق بين مدنين وتونس وكان مسلحا بمسدس وقنبلة يدوية،(رمانة)، وعندما وصل الى تونس استأجر له النمر مع بقية المجموعة منزلا بالمنيهلة واتفق معه على اجراء عملية تجميل بمصحّة بجهة العمران الأعلى، كما اتفق معه على أن يمكّنه من وثائق هوية مزوّرة، على أمل تسفيره الى أوروبا. واتفق النمر في البداية مع بقية المجموعات سواء مجموعة الحمامات أو مجموعة دوار هيشر أو مجموعة سيدي بوزيد على أن يقوم بتسفيرهم الى سوريا، ولكن في مرحلة ثانية أبلغهم باستحالة الأمر وأمرهم بالقيام بعمليات ارهابية في تونس في عدد من المناطق واستهداف شخصيات أمنية وسياسية مثل عثمان بطيخ وحافظ قائد السبسي ورجل الأعمال حمدي المدب والمحامي عماد بن حليمة.

ووفق ذات المصدر فقد قامت بعض عناصر المجموعة بالتقاط صور مع سلاح كلاشنكوف، استطاع النمر ومن معه تجميع المشتبه بهم في منازل في العاصمة، ثم قامت الأجهزة الأمنية بعمليات الاقتحامات وتمكنت من إيقاف عادل الغندري الذي تم استدراجه من مدنين، بمصحة العمران الأعلى وتم حجز سلاحه والقنبلة اليدوية التي كان يحملها، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إيقاف قرابة الثمانين مشتبها به وقتل عنصريين اثنين، فيما قامت النيابة العمومية لاحقا بإحالة 57 مشتبها به وأصدر قاضي التحقيق زهاء الثلاثين بطاقة ايداع بالسجن. ووفق ذات المصدر فأنه من المتوقع أن يفتح قاضي التحقيق بحثا في طريقة إتمام العملية وان كان كل من تم ايقافهم هم فعلا متورطون في القضيٌة.